|
قال جمال الدردساوي مدير
العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة
أن توقف عمل محطة توليد الكهرباء بسبب قرار إسرائيلي بوقف ضخ
الوقود لقطاع غزة يعمق أزمة نقص الكهرباء الموجودة اصلاً والتي
تعاني منها الشركة والمواطن منذ سنوات ، مؤكداً ان هذا العجز
موجود في ظل تشغيل محطة التوليد بكامل طاقتها المتوفرة والتي
كانت قبل القصف الإسرائيلي لها العام الماضي توفر 90 ميغاوات/
ساعة وهبط الي 50ميغا وات/ ساعة بعد إعادة تشغيل المحطة
وإصلاحها جزئياً حيث الحصار والإغلاق المفروض على غزة حال دون
اتمام الإصلاحات ، وتساءل الدردساوي كيف سيكون الحال مع توقف
كامل لإنتاج المحطة ، موضحا ان حاجة القطاع الفعلية من
الكهرباء للوصول الى خدمة مستقرة ومستمرة هو 250 ميغاوات ، وان
وقف تشغيل المحطة سيبقي فقط 187 ميغاوات على شبكات التوزيع.
مما يعني إجبار شركة التوزيع لإدارة الأزمة من خلال برامج
التقنين وفصل الأحمال والتى بموجبها يفصل التيار عن مناطق
واسعة لساعات طويلة قد تزيد عن ثمان ساعات يومياً. محذراً من
ان وضع كهذا يحمل مخاطر جسيمة على مجمل الخدمات الأساسية
والحيوية التي تقوم عليها مجريات الحياة العامة اليومية ،
مشددا على خطورة توقف عمل المستشفيات وعجز منشئات ومرافق
المياه والصرف الصحي عن العمل مما سيؤدي الى كارثة بيئية
وإنسانية. وتوقع الدردساوي في حال امتداد الأزمة لأسابيع أن
تلجأ محطات الصرف الصحي للبديل الوحيد المتوفر أمامها وهو ضخ
مياهها الى البحر مما سيؤدي الى تلوث بيئي خطير قد لا تكون
حدوده شواطئ غزة فقط. وفي سياق مقارنته الازمة المتوقعة حالياً
مع ما شهده القطاع العام الماضي ، قال ان الازمة المتوقعة اخطر
وأقسى بنتائجها من الأزمة السابقة ، مذكراً ان الازمة الماضية
جاءت في ظل توفر الوقود في قطاع غزة مما أتاح للشركة في حينه
تشغيل مولدات داعمة للشبكة العامة وتشغيل المولدات الخاصة في
العشرات من المنشئات والمؤسسات العامة والخدماتية وترك
الكهرباء على الشبكة العامة لتوظيفها لصالح المناطق السكنية في
إطار برنامج متفق عليه مع تلك المؤسسات إما في ظل الحالة
الراهنة فان الشركة ستواجه الأزمة بدون توفر الوقود .سبتمبر
2007
|
